مهیا نبودن محیط کسب و کار برای تولید در شرایطی به وقوع پیوسته است که رهبر معظم انقلاب اسلامی در نامگذاری سال‌های اخیر بر مقوله تولید تاکید بسیار داشته‌اند و سال ۱۴۰۰ را نیز به نام «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع زدایی‌ها» نامگذاری کرده‌اند. بر این اساس به نظر می‌رسد که یکی از راهکار‌های سیاستگذاران برای تحقق شعار سال را باید بهبود محیط کسب و کار و کاهش موانع تولید دانست.
تاثیر منفی چک‌های برگشتی در محیط کسب و کار
وی افزود: این مشکل تا اندازه‌ای جدی بود که تشکل‌های اقتصادی در گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز ۹۵ منتشر کرد، برگشت چک مشتریان و همکاران را به عنوان ششمین مولفه نامساعد محیط کسب و کار معرفی کردند. در همین راستا آمار‌ها نشان می‌دهد که در سال ۹۶ نسبت ارزش چک‌های برگشتی به کل چک‌های صادره حدود ۲۳ درصد بوده است که آمار بالایی محسوب می‌شده است.
افزایش چک‌های برگشتی و بی اعتباری چک در بازار
او ادامه داد: اجرای چند مرحله از تکالیف قانون جدید توسط دستگاه‌های اجرای موجب شد تا ارزش چک‌های برگشتی نسبیت به کل چک‌های صادره که در سال ۹۶ حدود ۲۳ درصد بود در یک سال منتهی به آبان ۹۹ با کاهشی محسوس به ۱۱ درصد برسد. این در حالی است که هنوز همه تکالیف قانون جدید چک اجرایی نشده است و انتظار می‌رود با اجرای کامل قانون جدید چک و اعتبار روز افزون چک در دست مبادله‌کنندگان، محیط کسب و کار نیز برای فعالیت‌های تولید تسهیل شود.
احیا اعتبار چک با اجرای کامل قانون جدید چک
در این زمین باید گفت که با الزامی شدن ثبت اطلاعات هویتی همچون تاریخ سررسید، مبلغ و هویت گیرنده در سامانه صیاد بانک مرکزی، امکان برقراری تقارن اطلاعاتی به عنوان نوآوری مهم قانون جدید چک فراهم می‌شود که به این ترتیب گامی مهم در راستای افزایش اعتبار چک در مبادلات اقتصادی برداشته خواهد شد.
با ثبت اطلاعات همه چک‌ها در سامانه صیاد، دریافت کننده چک می‌تواند پیش از دریافت قطعی چک، آخرین وضعیت صادرکننده چک را استعلام نماید و بعد آگاهی از سقف اعتبار مجاز، سابقه چک برگشتی در سه سال اخیر و میزان تعهدات چک‌های تسویه نشده صادر کننده، نسبت به دریافت یا رد کردن چک اقدام نماید. این امر موجب خواهد شد تا دریافت کنندگان چک با اعتماد و اطمینان بیشتری چک را دریافت کند و به این ترتیب کل زنجیره تولید خواهند توانست با اطمینان از چک برای مبادلات خود استفاده کنند.
رونق محیط کسب و کار نتیجه اجرای قانون جدید چک
وی تصریح کرد: ثبت سیستمی چک، سامانه صیاد و چک الکترونیکی بخش‌های اجرا نشده قانون جدید چک هستند که باید در اولویت اجرا توسط بانک مرکزی قرار گیرند.
کوچکی نژاد بیان کرد: قانون جدید چک در کاهش تعداد چک‌های برگشتی اثرگذار بوده و می‌تواند تعداد پرونده‌های مربوط به چک در قوه قضائیه را نیز کاهش دهد.
لزوم اجرای کامل قانون توسط بانک مرکزی
گزارش از نرگس معززی
انتهای پیام/
دیدگاهتان را بنویسید