تاریخ امروز:۳ اردیبهشت ۱۴۰۰

نکات حقوقی معامله ملک سرقفلی

به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، نهاد سرقفلی مربوط به املاک تجاری است و در حالتی پدیدار می شود که فردی که سالیانی در مکانی اشتغال داشته است و باعث رونق اقتصادی آن مکان تجاری شده است ، قانونگذار برای این زحمتی که فرد در طول سالیان متمادی کشیده است ، حق و مزایایی قایل شده است که به آن حق سرقفلی یا حق کسب و پیشه گفته میشود ، توضیحات تکمیلی در ادامه توسط وکیل متخصص در امور ملکی :

تعدی و تفریط در محل سرقفلی :

تعدی یعنی تجاوز از حدود قرارداد و عرف. بطور مثال در قرارداد تحریر شده است که مستاجر ملک تجاری حق ندارد که مغازه را به دو بخش تبدیل کند و دیوار حایل  ایجاد کند و اگر برخلاف قرارداد مستاجر این عمل ممنوعه را انجام دهد ، دچار تعدی شده است.

تفریط یعنی کوتاهی کردن و ترک عمل از حدود قرارداد و عرف. اگر  در قراردادی یکسری مسایل تاکید شده باشد و بر سر آن شروط توافق شده باشد که به منصه ظهور برسد ؛ بطور مثال مشتری در قرارداد سرقفلی ملزم شده است که در فصل زمستان عمل برف روبی را انجام دهد یا اینکه از ساختمان به نحو احسن مراقبت و نگهداری کند اما اگر مشتری کوتاهی کند و این اعمال را انجام ندهد ،  دچار تفریط شده است.

 

با توجه به مطالب مذکور ، اگر مستاجر دچار تعدی و تفریط شود ، برای موجر حق تخلیه بوجود می آید و علاوه بر اینکه موجب صدور حکم تخلیه از سوی دادگاه میشود ،  هیچ حق کسب و پیشه ای به مستاجر تعلق نخواهد گرفت.

 

موقتی بودن قرارداد سرقفلی

 

وقتی شخصی در قرارداد سرقفلی وجود دارد یا بعنوان مالک ملک تجاری که به مستاجر منتقل میکند یا بعنوان مستاجر است که سرقفلی به او منتقل میشود ، در هر صورت ، این نوع قرارداد به مانند قرارداد بیع ، یک قرارداد همیشگی و دایمی ناست و با تحقق شروطی  عمر قرارداد حق کسب و پیشه به انتهای خودش نزدیک میشود.

بطور مثال اگر ملک تجاری توسط مستاجر ، انتقال به غیر پیدا کند یا اینکه مستاجر طبق شغل معین شده در قرارداد تجاری عمل نکند و تغییر شغل دهد، باعث میشود که قرارداد سرقفلی از بین برود.

 

تفاوت قانون ۵۶ با قانون ۷۶ :

 

هر شخصی که ملکی تجاری داشته باشد و قرارداد این ملک ، تا قبل از مهر ۷۶ باشد ، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ میشود . بدین توضیح که در زمان تخلیه ، حقی به نام کسب و پیشه و تجارت برای مستاجر بوجود می آید ولی اگر قرارداد اجاره ملک تجاری بعد از مهر ۷۶ باشد، مشمول قانون ۱۳۵۶ ناست .

 

دیگر تفاوتی که میتوان ذکر کرد ، مدت اجاره است . اگر قراردادی که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ باشد ، اگر مدت اجاره یکسال باشد ، بعد از اتمام سال ، بصورت اتوماتیک و خودکار قرارداد اجاره تمدید میشود.

اما اگر قراردادی که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ باشد ، بعد از اتمام مدت اجاره ، اجاره نامه تمدید نخواهد شد.

 

تاثیر کاربری ملک در حق سرقفلی :

 

بطور کلی در مکان های تجاری مشمول قانون سال ۱۳۵۶ ، مهم نیست که حتما کاربری ملک ، تجاری باشد ؛ کافی است که از قدیم الایام حتی در یک محل مسکونی ، بعنوان تجاری استفاده شود.

به عبارت دیگر اگر در یک محل مسکونی ، استفاده تجاری بشود ، صرفا یک تخلف است و از سوی شهرداری جریمه خواهند شد اما تاثیری در رابطه موجر و مستاجری نخواهد  داشت.

 

بنابراین نوع استفاده تعیین کننده است که حق کسب و پیشه ای است یا خیر و نوع کاربری ملک اهمیتی نخواهد داشت.

 

مشاوره حقوقی ملکی فروش ملک سرقفلی

بهتر است قبل از هر اقدام حقوقی ، از وکیل متخصص در حوزه مربوطه ، مشاوره حقوقی تخصصی دریافت نمایید. علاوه بر توضیحاتی که در این مقاله ذکر شده است ، نکات و تبصره هایی نیز وجود دارد که بر اساس نوع ملک مشخص می گردد. وکیل نادری ، وکیل پایه یک دادگستری ، آماده ارائه مشاوره حقوقی تلفنی رایگان در زمینه ملکی می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت www.vakilnaderi.com  مراجعه نموده و یا با شماره ۰۹۱۲۴۲۳۰۹۵۲ تماس حاصل فرمایید.

انتهای پیام/ 

پاوربانک ۲۰۰۰۰ میلی آمپر

پخش کننده موسیقی لندر

تکنولوژی

خبر

مجله یک

ردیاب لندر LD-61R

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *